پارلمان اروپا و اصل حاکمیت قانون

نگرشی اجمالی بر پارلمان اروپا

نقش شفافیت آراء نمایندگان در کارآمدی فرایند قانون گذاری پارلمان های اتحادیه اروپا، انگلستان، ایتالیا و ایران

شفافیت در آشکار شدن چگونگی تصمیم گیری حاکمان، در عرصه قدرت به عنوان شاخصی از کیفیت سیاست و حکمرانی، یکی از پایه های اصلی دمکراسی و جمهوریت و از عوامل ارزیابی اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب است. شفافیت بعنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در کشورها است و می تواند بستر تحول در عرصه قانون گذاری را آماده کرده و فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختا...

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه‌ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامۀ اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه‌های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه‌ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت‏نامه تعهدی لازم‌الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در خل...

تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)

هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از م...

نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی­ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به­مثابه بنیادی­ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می­تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه...

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...